أُدين ضابط سابق في البحرية الملكية النيوزيلندية بتهمة إخفاء كاميرا سرية في مرحاض سفارة بلاده في واشنطن.

وكان ألفريد كيتنغ يشغل منصب ملحق الدفاع الأول للسفارة، حين عثر على الكاميرا مزروعة في المرحاض في يوليو 2017. واتهم بمحاولة تصوير "مواضع حساسة وحميمية".

ويواجه كيتنغ عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرا في يونيو المقبل.

ونفى كيتنغ التهمة الموجهة ضده، وطلب من المحكمة الحفاظ على سرية اسمه، إذ قال إن عائلته ستواجه "صعوبات بالغة" إذا كُشف عن هويته.

لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل المحكمة العليا النيوزيلندية.

وكانت الشرطة النيوزيلندية أرسلت رجالها إلى واشنطن لإجراء تحقيق وجلب الكاميرا لفحصها في نيوزيلندا. وبعد الانتهاء من الفحوصات، وجدوا أن هناك تطابقاً في عينات الحمض النووي الخاصة به مع تلك الموجودة على بطاقة الذاكرة في الكاميرا.

كما عثروا على أكثر من 700 ملف محذوف و20 ملفا ما زال موجوداً على بطاقة الذاكرة، كانت عبارة عن 19 صورة لأشخاص استخدموا المرحاض على مدار خمس ساعات.

لكن محاميه رون مانسفيلد، انتقد الطرق المستخدمة في اختبار الحمض النووي، قائلاً : "إن الأدلة قد تلوثت لأن الكثيرين من موظفي السفارة الآخرين قد تعاملوا مع الجهاز بعد العثور عليه"، ووصف التحقيق بأنه "غير كفء وغير مكتمل".