أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن إصدار محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال في بغداد، حكماً غيابياً بالحبس الشديد، بحقِّ المعاونة السابقة لمدير التسجيل العقاري في الأعظمية؛ وفقاً لأحكام المادَّة 331 من قانون العقوبات.

وأشارت الهيئة على موقعها الإلكتروني إلى ثبوت قيام المدانة الهاربة، بالتعاون مع أشخاصٍ آخرين مُفرَّقة قضاياهم، بارتكابها عمداً ما يخالف واجباتها الوظيفية من خلال وضع إشارة عدم التصرُّف على أحد العقارات الذي تعود ملكيَّته لوزارة المالية، لافتةً إلى قيامها بإصدار صورة قيدٍ للعقار، وتسجيله باسم أحد المواطنين؛ مما تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.

وتضمَّـن قرار الحكم الصادر أواخر شهر تموز الماضي، أمر قبضٍ بحق المدانة، ووضع الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للمشتكي، إضافة لوظيفته، بمراجعة المحاكم المدنيَّة، للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.