أكّدت لجنةُ حقوق الانسان النيابية وُرودَ شكاوى من السجون العراقية، بشأن تَفاقُمِ الفساد والانتهاكات فيها، مُبيِّنةً اَنّ هناك مَنْ يُؤخِّرُ الإفراجَ عن النزلاء على الرَّغمِ من انتهاءِ محكومِيَّتِهم.

جاء ذلك خلالَ اجتماعٍ عقدَتْه اللجنةُ مع مُديري دوائرِ الاصلاح والسجون الخاصةِ بالرجال والنساء في بغداد، حيث أشارت إلى وجودِ اكتظاظٍ واضحٍ يَفوقُ الطاقةَ الاستيعابية لكُلِّ سِجنٍ بأربعةِ أضعاف، إضافةً إلى شُحِّ الزياراتِ والمُعالجَاتِ الطبية، لأسبابٍ منها، رفضُ الاطباءِ الحضورَ إلى السجون، كما أشّرَتِ اللجنةُ تَدخُّلاً من قِبَلِ الاجهزةِ الامنية في قضايا إداريةٍ تَخصُّ الجانِبَ الطبي، مطالبةً بعدَمِ تَدخُّلِها بعمل دوائِرِ الِاصلاح.