كثفت الأحزاب الرئيسة في إقليم كردستان مفاوضاتها لتشكيل الحكومة، في ظل خلافات بشأن المناصب التي يطالب بها كل حزب، وذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.
والتقى وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني في السليمانية، لبدء الحوارات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم.

وذكر المتحدث باسم المجلس المركزي للاتحاد، إن "زيارة وفد الديمقراطي تأتي من أجل الحوار مع الاتحاد الوطني بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم، فضلًا عن بحث مشاركة الكرد في الحكومة الاتحادية، والتنسيق بين الجانبين في بغداد من أجل مصالح شعب الإقليم".

وأعلن الاتحاد الوطني عن شروطه للدخول في المحادثات، وأبلغ الديمقراطي الكردستاني بأنه لا يرحب بمعيار عدد المقاعد ولا بالأغلبية والأقلية.

بدورها تطالب حركة التغيير الكردية، إن يكون الاستحقاق الانتخابي الأساس حال مشاركتها في الحكومة، ولا ينبغي تقاسم المناصب بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني كما في الحكومات السابقة.

ويرجح مراقبون أن حركة التغيير ستحصل على ثلاث وزارات فقط، في حال مشاركتها في الحكومة.

فيما أعلن الحزب الشيوعي الكردستاني، الذي حصل على مقعد واحد في برلمان الاقليم، عدم مشاركته في تشكيل الحكومة، مؤكدًا أنه اختار طريق المعارضة، بسبب اختلاف وجهات النظر حول تطبيق السياسات الرأسمالية النيوليبرالية من قبل الفائزين في الانتخابات.

كما أعلن حراك "الجيل الجديد"، الذي فاز بثمانية مقاعد، عن اختيار المعارضة في الدورة البرلمانية الحالية.

وفازت الجماعة الاسلامية بسبعة مقاعد، لكنها لم تعلن بعد ما إذا كانت ستكون جزءاً من الحكومة او ستختار طريق المعارضة في الاقليم.
وفاز كل من الاتحاد الإسلامي والحركة الإسلامية بخمسة مقاعد بعد خوضهما الانتخابات بقائمة واحدة، وقرر الحزبان ايضاً العمل كمعارضة.