كشفت تقارير صحفية أن ثلثي أعضاء لجنة تقصي الحقائق وافقوا على إقالة محافظ الموصل، وإبعاد الحشد الشعبي، فيما أشارت إلى أنهم سيحسمون الأمر في جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم.

ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن يشهد اليوم الاثنين اجتماعاً حاسماً لأعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضواً، لتلافي الخلافات وتوقيع البقية على التقرير النهائي، الذي دان محافظ نينوى نوفل العاكوب وطالب بإخراج الحشد من المدينة.

وأشارت إلى أن "اللافت في القائمة المسربة لأسماء الموقعين والمعترضين، هو انقسام أعضاء في نفس الأحزاب والكتل بين الطرفين، مثل ما جرى بين نواب قائمة أسامة النجيفي، وتحالف الفتح والحزب الديمقراطي الكردستاني".

وصوّت 27 عضواً من اللجنة، فيما تقول انتصار الجبوري، وهي أحد أعضاء اللجنة الموقعين على التقرير، إن "التقرير يمرر بعد حصوله على النصف زائداً واحد، ما يعني أكثر من 21 صوتاً".

بالمقابل قال شيروان الدوبرداني النائب عن الحزب الديمقراطي أمس، في تعليق على "فيسبوك" الى الآن "لم ينته التقرير، ولدينا تحفظات في بعض النقاط.

وقالت انتصار الجبوري ان "الانتهاء من تقرير لجنة تقصي الحقائق سيكون الرد المناسب على ما يجري في المدينة، مؤكدة أن التقرير المكون من 25 نقطة "أوصى بإقالة المحافظ وإخراج الحشد الشعبي من المدن، على ان تمسك الشرطة الاتحادية الملف الامني بدلا منه"، مشيرة الى أن التقرير أوصى ايضا بإغلاق المكاتب الاقتصادية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والقيادات الامنية.

من جهة أخرى رفض حنين قدو النائب عن تحالف الفتح في نينوى وعضو اللجنة وهو من المعترضين على التوقيع، إننا "رفضنا التقرير، لأنه غير محايد وبعض النقاط تبدو أنها استهداف للمحافظ والحشد الشعبي وبعض المسؤولين"، معترضا على تهميش عمليات "تهريب النفط" من حقول نينوى. ومتوقعا ان جلسة اليوم الإثنين المخصصة لأعضاء اللجنة ستنهي الخلافات.