أكد تحالف المادة الثامنة والثلاثين ان قانون جرائم المعلوماتية هو محاولة لإعادة العراق الى حقبة المخبر السري، والالتفاف على حرية التعبير المكفولة بالدستور وفق المادة الثامنة والثلاثين.
 
وقال التحالف في بيان، إن قانون الجرائم المعلوماتية جاء لتكميم الأفواه، منتقدا في الوقت ذاته تسويف البرلمان لوعوده بإشراك منظمات المجتمع المدني بإعداد فقرات القانون، معربا عن رفضه أي محاولات للالتفاف على حرية التعبير التي كفلها الدستور.