جرى اليوم التوقيع على حزمة المساعدة التنموية البالغة 90 مليون يورو بين الاتحاد الأوروبي، مُمثلًا بسفير الاتحاد الأوروبي في العراق، ومعالي وزير التخطيط السيد خالد نجم.

 

وتُعد هذه الحزمة جزء من الاستجابة الاوسع للاتحاد الاوروبي بقيمة 159 مليون يورو والتي تم الإعلان عنها في آب 2020 لدعم العراق في الاستجابة للصدمات المتعددة التي تؤثر على البلد ولا سيما الاستجابة لجائحة كوفيد-19. 

 

وقد صرح السيد مارتن هوت، سفير الاتحاد الأوروبي في العراق "نشعر بالفخر لإعلان توقيع هذه الاتفاقية مع الحكومة العراقية.

ان الاتحاد الأوروبي شريك طويل الأمد للعراق، وهذا التمويل الجديد من الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامنا بدعم جهود الحكومة في تكثيف عملها في التعافي الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية.

وسوف تساهم النشاطات المنصوص عليها في هذه الحزمة في إيجاد فرص العمل، وتوفير الخدمات الأساسية والتقدم في الإصلاحات الهيكلية كالحماية الاجتماعية وتقليص الفساد. وتشمل توفير أكثر من 2500 فرصة عمل جديدة وتوفير الخدمات في المناطق الريفية المهمشة

والإصلاح المزمع لشبكة الحماية الاجتماعية مما يضمن استهدافًا أفضل لاحتياجات الفئات السكانية الأكثر ضعفًا. ونأمل ان يسهم هذا الجهد ايضًا في تخفيف حدة الأثر الكبير لجائحة كوفيد-19 والازمة الاقتصادية التي احاقت بالعراق".

 

اعتمادًا على برامج الاتحاد الأوروبي القائمة في العراق، سيتناول المُكوّن الأول لهذه الحزمة، بقيمة 60 مليون يورو، الأثر الاجتماعي-الاقتصادي لهذه الازمة ويعزز إيجاد فرص العمل وتوفير الخدمات الأساسية للسكان والبدء بإصلاح الحماية الاجتماعية الذي طال انتظاره. بينما سيدعم المُكوّن الثاني، بمبلغ 30 مليون يورو، الحوكمة والشفافية والمصداقية في منظومة القضاء.

 

لا تتصدى هذه الحزمة الشاملة للاحتياجات المتزايدة المرتبطة بأزمة كوفيد-19 فحسب، وإنما تهدف ايضًا الى مساعدة حكومة العراق في استعادة الثقة بين المواطن العراقي ومؤسسات الدولة.