بعيداً عن إكمال الكابينةِ الوزارية أنهى مجلس النواب بجلسته الثالثة مناقشة مشروع قانون الادارة المالية بعدد من المقترحات أبرزها إعادة النظر في منح وزير المالية صلاحيات واسعة في القانون.

وركزت مطالبات النواب على اضافة فقرة بإلزام الحكومة تقديم الحسابات الختامية بوقت محدد وتفعيل نظام الجباية والدفعِ الالكترونية، واعتماد نظام محاسبة جديد بوضع معايير حسابية حديثة، اضافة الى المطالبة بتعديل نسبة الاحتياطي في قانون الموازنة وتقليلها، واستحصال موافقة مجلس النواب ببعض المواد.

من جهته، أكد بشير حداد نائب رئيس المجلس على، ضرورة تقديم النواب لمقترحاتهم بشأن مشروع القانون مكتوبة الى اللجنة المالية لأهمية القانون الذي ينظم جميع الجوانب المالية والقانونية والخدمية.

وبين الحداد أن اللجنة أرسلت نسخة من مشروع القانون الى وزارتي التخطيط والمالية لأبداء ملاحظاتها.

وأرجأ المجلس مناقشة مشروعي قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق وقانون تعديل قانون الشركات الى الجلسات المقبلة، لتقرر رئاسة المجلس رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.