أعلن النائبُ مازن المازني عن وجود خروقاتٍ قانونيةٍ في قانون الموازنةِ لعام ألفين وستةَ عشرَ لابدّ من تعديلها .
وقال المازني في بيانٍ صحفيّ إنّ أموالاً لهيئةِ البثّ والإرسالِ تمّ تخصيصُها رغمَ عدمِ تأسيسِ هذه الهيئة بشكلٍ قانونيّ، مطالباً بمنح العقودِ والأجورِ اليوميةِ الأولويةَ في التعيينات على حرمةِ الملاكِ بدلاً من تعيين أشخاصٍ لم يقدموا أيّةَ خِدْماتٍ للوزارة بشكلِ عقودٍ دائمةٍ أو يومية، علماً بأنّ هذا الإجراءَ سيُسهم في تقليص النفقاتِ الماليةِ للوزارة ، فضلاً عن خروقاتٍ أخرى في المادة الثالثةَ عشرةَ والرابعةِ والعشرين، مؤكداً عدمَ سماحِه بتمرير قانونِ الموازنةِ لهذا العام إلا بعد تعديلِ هذه الخروقات .