عدّت المحكمة الاتحادية العليا قرار مجلس النواب باستئناف عمل مجلس المفوضين والمديرين العامّين في المفوضية العليا المستقلَّة للانتخابات قراراً ادارياً ولا يمثل تشريعاً.

المتحدّث الرسمي للمحكمة إياس الساموك قال، إن المدعي طعن بقرار مجلس النواب رقم 7 لعام 2018 المتضمّن استئناف عمل مجلس المفوضين والمديرين العامين المشكل بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بداعي مخالفته للمادة الخامسة من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لعام 2013.

وأشار إلى أن المحكمة وجدت ان هذا القرار قرار اداري رسم القانون طريقاً للطعن فيه، وأنّه لا يمثل تشريعاً صادراً بموجب آلية اصدار التشريعات.

واوضح، أن المحكمة الاتحادية العليا أكدت أنها لا تختص بالنظر في مثل هذه القرارات، ومن ثم ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور.