بحث المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، قرار مجلس النواب بخصوص إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام، من حيث المبدأ.

وبحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء إن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته السابعة برئاسة عبد المهدي، وحضور القضاة والاعضاء وممثل منظمات المجتمع المدني عضوا مراقبا.

ولفت البيان إلى أن المجلس استمع الى التقرير المقدم من قبل هيئة النزاهة حول ضرورة نشر إيفادات منسوبيها بمختلف مستوياتهم، بما فيهم الوزراء المعنيون، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة متضمناً كلف الإيفاد والجهات التي تتحمله والجهات المقصودة بالإيفاد.

وكما بين أن المجلس ناقش عددا من الاجراءات الخاصة المتخذة بملفات تهريب النفط، والمنافذ الحدودية، وتدقيق عقارات الدولة.

وأوضح أيضاً أن الاجتماع بحث موضوع آفة المخدرات والاجراءات الحازمة الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وعدم التهاون مع الأطراف المعنية سواء كانوا متاجرين أو مروجين او متعاطين او اي صفة أخرى، واوعز بتشكيل فريق لتقديم توصيات بشكل عاجل، مشددا على إنهاء ملف توطين رواتب موظفي الدولة ومنتسبي الأجهزة الأمنية.