في ظِلّ النقاشَاتِ المُستمرّةِ للتصويت على الموازنة العامة، دعت لجنةُ الماليّةُ النيابية الى عَدمِ المِسَاسِ برواتب الموظفين والمتقاعِدينَ وشبكةِ الرعاية الاجتماعية.

هذا وقالَتِ اللّجنةُ اَنّها ستعملُ على ضغطِ العَجزِ المالِيّ في الموازنةِ العامة المُقَدَّرِ بواحدٍ وسبعينَ تريليونَ دينار، وحصرِ نسبةِ الانفاق، مُشدِّدةً على ضَرورةِ زِيادةِ مواردِ الدولة غيرِ النفطيّةِ وفَرضِ الضرائِب.