قالت اللجنة المالية النيابية في تقريرها حول مشروع موازنة العام الحالي، مشيرةً إلى أهمية تخفيض العجز وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في مشروع قانون الموازنة، فيما أشرت مخاطر عالية تتعلق بقدرة الدولة على تأمين النفقات العامة للسنوات المقبلة.

وأوضحت اللجنة المالية في تقريرها أن زيادة كبيرة جدا لوحظت في أعداد القوى العاملة في الوزارات، فيما أوصى التقرير الحكومة بإعادة النظر في فرض الضريبة على الموظفين والمتقاعدين وترشيق الوكلاء والمستشاري والمديرين العامين في دوائر الدولة فضلاً عن تقليل حجم الانفاق وحجم العجز المالي في الموازنة.