دعت اللجنة المالية النيابية مجلس الوزراء لإعادة النظر في قراره القاضي بتجديد رخصة الهاتف النقال، ومتابعة الدعاوى القضائية بهذا الشأن من خلال القسم القانوني لهيئة الاعلام والاتصالات.

اللجنة أكدت ان تلك الشركات عليها ملاحظات سلبية كثيرة في ادائها خلال الفترة الماضية، التي تخللها طرح الكثير من الملفات التي تتعلق بشبهات وديون بذمتها للخزينة العامة، مطالبة الحكومة بموقف قوي للمطالبة بدفع كامل الديون مع فوائدها إضافة إلى غرامات التأخير.