دعت اللجنة المالية النيابية، الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الى الالتزام التام بما نص عليه قانون تمويل العجز المالي الذي شرعه مجلس النواب مؤخراً. 
 
اللجنة طالبت الحكومتين الالتزام بتسوية كافة الأمور المالية و النفطية التي نص عليها قانون تمويل العجز ليتسنى للحكومة الاتحادية الايفاء بالتزاماتها تجاه مواطني کردستان وبما نص عليه القانون.