رجحت اللجنة المالية النيابية حدوث المشاكل ذاتها في توزيع الرواتب بداية العام المقبل، نتيجة عدم إرسال موازنة ألفين وواحد وعشرين في موعدها المحدد.

وأوضحت اللجنة أن المرحلة المقبلة ستكون مخصصة لموازنة العام المقبل، لا سيما مع وجود عجز كبير ينبغي التعامل معه بطرق علمية وواقعية، لافتة إلى أن "المادة الحادية عشرة" من قانون الإدارة المالية، أوجبت على الحكومة إرسال مشروع الموازنة قبل منتصف شهر تشرين الثاني، وما يحدث حاليا سيسهم في تأخير إقرار القانون لاحقا؛ لحاجة اللجنة إلى الوقت لمناقشة كل فقرة واردة في القانون ثم رفعه للتصويت.