قالت اللجنة المالية النيابية ان اعداد الموظفين ازدادت بنحو مئة وخمسين ألف موظف جديد في الأشهر الستة الأخيرة لحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وذكرت اللجنة المالية ان نسبة العشرين بالمئة تقدر بآلاف الموظفين الجدد، وآلاف الرواتب التي تثقل كاهل الدولة، ما أدى الى زيادة موازنة عام الفين وتسعة عشر بما يقرب من عشرة تريليونات دينار، كما اشارت اللجنة الى ان سياسة التعيين الخطأ وعلى نحو عشوائي تجعل موازنة الدولة غير كافية لدفع الرواتب، وهذا ما يعاني منه العراق في الوقت الحالي، حيث ان اعداد الموظفين الذين يتسلمون راتبا من الحكومة الاتحادية تقدر بأكثر من ستة ملايين موظف.