أعلنتِ اللجنةُ القانوينة في مجلس النواب عن امكانية اعادةِ الموازنة الى مجلسِ النواب اذا تمَّ الطعنُ ببعض موادِّها حتى وإنْ صدَّقَتْها رئاسةُ الجمهورية.

وقالتِ اللجنة إنّ الموازنةَ يُمكنُ إعادتُها إلى مجلس النواب وَفقَ الموادِّ الدستورية سواءٌ صَدّقَ عليها رئيسُ الجمهورية أم لم يُصدِّق، مشيرةً إلى أنّ تصديقَ رئاسةِ الجمهورية أمرٌ روتينِيّ وليس إلزامِيّاً وأنّ الموازنةَ تُعَدُّ مُصَدّقاً عليها بعدَ خمسةَ عشَرَ يوماً من التصويت.