نشر البرلمان الصيني مسودة مشروع قانون للأمن الإلكتروني يعزز سيطرة بكين على البيانات، مع احتمال تأثيره بشكل كبير على مقدمي خدمة الإنترنت والشركات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد.

وتعزز الوثيقة -المؤرخة الاثنين لكن وسائل الإعلام الحكومية نشرتها الأربعاء- حماية خصوصية المستخدم ضد قراصنة الإنترنت وسارقي البيانات.

لكنها في الوقت نفسه تزيد من صلاحيات الحكومة في الإطلاع ومتابعة سجل التصفح، وحجب نشر المعلومات الخاصة، التي تعتبر غير قانونية، وفق القانون الصيني.

ووفقا لمشروع القانون يتعين على مقدمي خدمة الإنترنت تخزين البيانات التي تم جمعها داخل الصين بشأن الأراضي الصينية، ويجب أن توافق الحكومة الصينية على البيانات المخزنة خارجيا لأغراض تجارية.

وبحسب القانون يجب أيضا أن تحظى معدات الإنترنت على موافقة الحكومة الصينية، وفق معايير اختبارية.

وفي ظل الحاجة إلى "حماية السيادة الوطنية على الفضاء الإلكتروني والأمن والتنمية" فإن مشروع القانون المقترح يمثل نقلة كبيرة في جهود الصين لدعم شبكتها في مواجهة تهديدات استقرار البلاد.

كما يساعد الحكومة أيضا في تنظيم سريان المعلومات في الصين بشكل أفضل.

وأكدت الحكومة أيضا موقفها القديم بإلزام مستخدمي الإنترنت باستعمال أسمائهم الحقيقية في خدمات مثل تطبيقات الرسائل، رغم أن هذه التوجهات لم تحقق نجاحا في السابق.

وذكر البرلمان أن الوكالات الحكومية ستصدر إرشادات إضافية بشأن أمن الشبكة العنكبوتية في "الصناعات الدقيقة" مثل الاتصالات والطاقة والنقل والاقتصاد والدفاع الوطني والشؤون العسكرية والإدارة الحكومية ومجالات حساسة أخرى.