أنهى مجلس النواب السبت القراءة الثانية لقانون العفو العام، فيما رفعت رئاسة المجلس الجلسة إلى الثلاثاء المقبل.
وشهدت الجلسة اعتراضات وجدل بشأن مواد القانون، فبينما رأى نواب أن الاستثناءات في القانون كثيرة وتبقى على آلاف المسجونين في  السجون من دون أن يشملوا بالعفو مع أنهم سجنوا لأسباب واهية أو تهم كيدية، وجد نواب آخرون أن بعض الاستثناءات ضروري حتى لا يطلق سراح من تورط بجرائم كبرى تحت ذريعة العفو.