أعلنتْ وزارةُ الداخليةِ العراقية أنّها بدأتْ بمنْحِ رخصِ حملِ الأسلحةِ بعد أن توقّفتْ لمدةٍ طويلة. 
وأعربَ بعضُ المواطنين عن قلقهم من هذه الخطوة، لعدم وجودِ شروطٍ واضحةٍ لإعطاء هذهِ الرخص، التي قد تؤدي إلى مشاكلَ أمنيةٍ أكبر، خصوصاً في ظل الوضعِ المتدهورِ في العراق.
يذكر أنّ الوزارةَ حدّدتِ المشمولين برخص حملِ السلاحِ وهم المديرون العامّون والمستشارون والتجّارُ ومحالُّ الصيرفةِ والأطباءُ والصحفيون، وَفْقَ ما أعلنه سعد المطلبي عضوُ اللجنةِ الأمنيةِ في مجلس محافظةِ بغداد.