قال ممثلو التركمان في مجلس النواب إن مدينة كركوك تشهد تغييرا ديموغرافيا، مطالبين باستثنائها من أي قوانين يتم تشريعها فيما يخص السكن العشوائي.

وأفاد رئيس الجبهة التركمانية النيابية، أرشد الصالحي، خلال مؤتمر صحفي في المجلس، أنهم "عقدوا اجتماعا مع اللجنة القانونية بحضور وزارة البلديات والتخطيط حول معالجة السكن العشوائي.

وبيّن الصالحي أن المادة 23 من الدستور، تشير إلى أن التجاوز على الأملاك العامة والخاصة لأسباب التغيير الديموغرافي مرفوض.

وأوضح أن التجاوزات مستمرة من قبل الأطراف السياسية، وهم ليسوا من سكنة كركوك، مضيفا هناك توزيع لأراض تجارية وسكنية وزعت بشكل غير مشروع لجهات سياسية.