أقرّت لجنةُ الاقتصاد والاستثمار النيابية بعدم وجودِ رواتبَ لشهر تشرين الاول الجاري، مطالبةً بترشيق الوزاراتِ للإسراع في حل الأزمة المالية التي تَعصِفُ بالبلاد.

وقالت اللجنةُ في بيانٍ لها إنّ العراقَ يَمرُّ في عَينِ الاعصار، مُبيِّنةً اَنّه لا يوجَدُ رَواتِبُ لشهرِ تشرين الاول وذلك لعدم تشريع قانونِ الاقتراض، الذي ما يزالُ في مجلس النواب، ولم يُصَوَّتْ عليه بعد.