أحال مكتب مفتش عام بوزارة الداخلية عدداً من ملفات الفساد إلى القضاء، شملت مسؤولين كبارا شغلوا مناصب عليا، بينهم مدراء عامون سابقون وحاليون في الوزارة.

وأكد مفتش عام وزارة الداخلية، جمال الأسدي، في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، إنّ تم إلقاء القبض على 10 متهمين على صلة بهذه القضايا، خلال عمليات دهم تخللها إطلاق نار بين المطلوبين والقوة المهاجمة من المكتب.

وأضاف أنّ المكتب فتح تحقيق في قضايا فساد كبيرة، يأتي في مقدمها مشروع التأمين الصحي للشرطة ومتعلقاته الأخرى، فضلاً عن تواصل التحقيق في ملف سرقة وتهريب مواد مستعملة في موقع شمالي بغداد إلى الخارج، باستخدام موافقات مزورة على مدى العامين الماضيين.

وأوضح المفتش أنّ عمليات التهريب تسببت بخسارة البلاد لكميات كبيرة من الحديد الخام تقدر بمليارات الدنانير، تدخل في صناعات الحديد والصلب.