رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثانية ضمن الفصل التشريعي الثاني، إلى يوم غد الثلاثاء من أجل إكمال القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية الذي لاقى اعتراضات نيابية كثيرة.

وأمهل المجلس لجنتي الخدمات والقانونية فترة أسبوعين لدراسة وعرض معالجة التجاوزات للقراءة الأولى أو ارجاعها الى الحكومة.

وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم ثلاثين لسنة ألفين وأحد عشر، كذلك أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم مئة وأحد عشر لسنة ألف وتسعمئة وتسعة وستين المعدل، والقوانين الخاصة الأخرى رقم ستة لسنة ألفين وثمانية.

فيما صوت المجلس على تعديل نظامه الداخلي بالمادة (72) باستثناء لجنة المرأة من النصاب القانوني من حيث العدد، باعتبار ان الكتلة النسوية البالغة عددها 84 هن أعضاء في لجنة المرأة