استنكرَ أهالِي الفلوجة المُحاولاتِ السياسيّةَ لتقسيم قضاء الفلوجة إلى نِصفَينِ ضِمنَ مُخطَّطِ الدوائرِ الانتخابيّةِ المُتعدِّدَة، وجَعلِهما مَعزُولَينِ عن بعضِهما، لا يَحِقُّ لأحدِهما التصويتُ للآخَر.

ورفضَ أهالي الفلوجة دَمجَ القضاءِ مع أحياءٍ ونَواحٍ في قضاء الرمادي في دائرةٍ انتخابيّةٍ واحدة، مؤكِّدينَ أنّ هذه المُحاولاتِ تَقودُها جِهاتٌ سياسيّةٌ معروفة، تُنفِّذُ أجنداتٍ سياسيّةً ضَيّقةً مُفصَّلَةً على مقاسِها، مشيرينَ إلى وجودِ نِيّةٍ سياسيّةٍ مُبيَّتَة لتقسيم قَضاءِ الفلوجة إلى نصفَينِ، وبالتالي تَشتيتُ أصواتِ أهالي الفلوجة، ما قد يؤدّي إلى ضَياعِ التّمثيلِ النيابِيّ العادلِ، الذي يجب أنْ يكونَ من داخل قَضاءِ الفلوجة، للمُطالَبَةِ بحقوقِ أهالِيها المشروعة، لا أنْ يأتِيَ التمثيلُ من خارِجِ الفلوجة، ويكونُ مَحسوباً عليها.