أظهرَ عضوُ اللجنةِ الماليةِ النيابية مسعود حيدر، أن أكثرَ من ستة ملياراتِ دينارٍ عراقي سترد لميزانية الدولة في حال تمّت إقالةُ نوابِ رئيسَي الجمهوريةِ والوزراء.
وقال في تصريحاتٍ صحفية إن الرواتبَ الاسميةَ لهؤلاء النواب تصل إلى مئتين وخمسين مليون دينارٍ عراقي شهرياً. مضيفاً أنه لو تمّ تطبيقُ القرارِ وأصبح نافذاً، فإن أكثرَ من ستةِ مليارات دينار سترد لميزانية الدولةِ العراقية شهرياً، حيث كانت تُصرَف للنواب الستة على هيئة مصروفاتٍ لمكاتبهم ونثرياتٍ وحماياتٍ شخصية.