قدم ماركو كوفيتش، رئيس معهد زيورخ لتحليل السياسات والبحوث، أربعة أسئلة مهمة تتعلق بالوضع القانوني والسياسي للمستوطنات خارج الأرض.
أولا/ من الذي سيسمح له باستيطان الفضاء؟ هل تنشئ كل دولة مستوطناتها، أم أنها وظيفة الائتلافات الدولية؟ وهل للشركات الكبيرة أي دور؟
ثانيا/ مسألة وضع قوانين للحياة على سطح المريخ أو في أي مكان آخر، إذ يخضع رواد الفضاء اليوم إلى قوانين بلادهم الأصلية، لكن كوفيتش يرى أنه من غير المنطقي أن ننتظر لأسابيع أو أشهر، وهي المدة التي سيستغرقها النظام القانوني الأرضي للتحقيق في أول جريمة قتل في الفضاء، ولذا علينا إيجاد إطار قانوني متخصص لا يعتمد على الأرض؟
ثالثا/ماذا سيكون رد دول كالولايات المتحدة الأمريكية والصين على المستعمرات المتمردة؟ متى يحق لهذه المستوطنات أن تصبح مستقلة؟
رابعا/ قال كوفيتش إن على السياسيين المستقلين وغير المستقلين أن يتوصلوا إلى كيفية تعامل مختلف المستوطنات على القمر أو المريخ أو أي مكان آخر مع بعضها البعض ومع المجتمع الأرضي، فهل ستكون ضمن تحالف حكومي واحد، أم أنها ستكون كيانات منفصلة؟

وباستثناء معاهدة الفضاء الخارجي للعام 1967، التي تؤكد أن علينا استكشاف الفضاء لا استغلاله أو استخدامه لأغراض عسكرية، فالقواعد المخصصة للفضاء محدودة، وحتى تلك المعاهدة لم تعد كافية.
وقال كوفيتش في مقال، إن "المعاهدة تحظر روسيا والصين وأمريكا من استيطان القمر أو المريخ، لكنها لا تمنع المنظمات الخاصة مثل (سبيس إكس) أو (بلو أوريجين) من ذلك"، مضيفاً "قبل أن نسلم مفاتيح المجرة إلى (إيلون ماسك) أو (جيف بيزوس)، علينا تعديل هذه القوانين ووضع قواعد جديدة.